الخصاونة يؤكد اهمية دور القضاء في تسريع عملية الإصلاح الشامل

عمان - بترا - زار رئيس الوزراء عون الخصاونة صباح اليوم الاحد محكمة التمييز، والتقى رئيسها رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد.



وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون وادامة التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لخدمة الوطن والمواطن.



واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة التام بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ودعم جهود تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته.



كما اكد الخصاونة اهمية دور القضاء في تسريع عملية الإصلاح الشامل من خلال ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.



من جهته اكد القاضي المحاميد الحرص على استمرارية التعاون مع السلطة التنفيذية لخدمة الاهداف والمصالح الوطنية.



وثمن القاضي المحاميد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) عقب اللقاء، زيارة رئيس الوزراء الى محكمة التمييز التي تؤكد حرص الحكومة على قيم القضاء وتقاليده الراسخة التي يعمل المجلس القضائي على تعزيزها.



ونوه بان هذه الزيارة تجسد ايضا التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية واهتمام جلالته برسالة القضاء الهادفة الى تعزيز سيادة القانون وحماية الشرعية وحقوق الانسان، وقال " نحن في الجهاز القضائي نستلهم من عدل جلالته منهجا لعملنا".



واكد القاضي المحاميد ان الدعم الذي يلقاه الجهاز القضائي من جلالة الملك ومن الحكومة سيمكنه من القيام بدوره في المساهمة الفاعلة بالوثبة الجريئة الصادقة للاصلاح الشامل والعميق الذي يقوده جلالته.



ولفت الى ان الخصاونة الذي وصل الى اعلى الدرجات في القضاء الدولي بفضل جهده ومثابرته يشكل قدوة للقضاة الاردنيين.



واشار الى ان رئيس الوزراء ابدى خلال زيارته لمحكمة التمييز دعم الحكومة الكامل للجهاز القضائي وتفهمه لمطالب الجهاز وحاجته من البنى التحتية والكوادر الداعمة له وصقل موهبة القضاة واطلاعهم على التجارب الداخلية والخارجية.



واوضح القاضي المحاميد انه سيتم العمل على اجراء بعض التعديلات الناظمة للعمل القضائي بشكل يتواءم مع التعديلات الدستورية.



كما اشار الى ان المجلس القضائي عقد قبل يومين ورشة عمل لوضع خطة لاستراتيجية القضاء من شانها العمل على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك التي تضمنتها الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس المجلس القضائي.



وسيعمل المجلس كذلك بحسب المحاميد على دراسة ان يكون القضاء الاداري على درجتين بحيث تكون هناك محكمة ادارية اولى ومحكمة ادارية عليا.
التاريخ : 30-10-2011

شكرا

شكرا على الموضوع الرائع

شكرا على الموضوع الرائع